سياسة

قرار جمهوري يستثني الرئاسة والوزراء من بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015

قرار جمهوري يستثني الرئاسة والوزراء من بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015  ، حيث قام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بإصدار القرار الجمهوري رقم 188 لسنة 2015، و الذي يعفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.

وجاء القرار الجمهوري على أساس ان كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات التى لها طبيعة خاصة، ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية الجديد.

قرار جمهوري يستثني الرئاسة والوزراء من بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015

وبذلك يمنع القرار التعيين فى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء عن طريق المسابقات، كما يعفي الجهات المذكورة سابقاً من التقيد بمدة شغل الوظيفة.

نص المادة 19 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 :

“أن يكون شغل الوظائف الإدارية والتنفيذية بالدولة بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً لجميع البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة لمدة أقصاها 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة بناءاً على الأداء الوظيفي.”

نص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية الجديد :

“تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بإنقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها مالم يصدر قرار بتجديدها، وبإنتها المدة يستطيع الموظف أن يشغل وظيفة أخري لايقل مستواها عن مستوي الوظيفة التى كان يشغلها سابقاً.”

“ويجوز للموظف فبل إنتهاء مدة 30 يوماً من إنتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف أن يقدم طلب بإنهاء خدمته، وتسوية حقوقه التأمينية ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذا السن.”

 

 

قرار جمهوري يستثني الرئاسة والوزراء من بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام 2015  بواسطة احمد السيد

إقرأ أيضاً:


الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الرمز التالي *

error: ممنوع السرقة !!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock