إقتصاد و أعمال

مستثمرون مصريون يشيدون بقرار الحكومة لتشغيل المصانع بالإخطار

 مستثمرون مصريون يشيدون بقرار الحكومة لتشغيل المصانع بالإخطار ، فقد عبروا عن تقديرهم لموافقة مجلس الوزراء على اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع الذي يتيح بدء النشاط بإخطار هيئة التنمية الصناعية ، ووصفوه بالإنتصار الحقيقي على البيروقراطية والفساد المنتشر في مصر منذ عقود ماضية، مشيرين إلي أن القرار سيحقق نهضة صناعية جديدة ويضع مصر على قوائم البلاد الأكثر جاذبية للاستثمار.

 مستثمرون مصريون يشيدون بقرار الحكومة لتشغيل المصانع بالإخطار

مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء تضمن تعريف موحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، وورد في مشروع القانون أن منح التراخيص سيتم بالإخطار وذلك للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وحيث سيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.

وأكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، علاء السقطي، أن إصدار القرار جاء بسبب المشكلات التى حدثت خلال الفترة الماضية في استخراج تراخيص تشغيل المصانع، لافتًا إلى أنه بموجب الحصول المنشأة على تقرير من استشاري معتمد يحق له إخطار هيئة التنمية الصناعية ومن هنا يتم تشغيل المصنع.

وأضاف “السقطي” أنَّ القرار الحالي بديلاً عن الرخص المؤقتة التى كان يحصل عليها المستثمرون في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنَّ هيئة التنمية الصناعية بعد تشغيل المصنع ستقوم بالتفتيش على المصنع مرتين سنويًا لتأكد من التزام المصنع بتقارير الجهات الاستشارية المعتمدة.

وأشار  رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلي أن القرار يعد انتصار للمستثمرين على البيروقراطية السائد من عقود ماضية، مشيرًا إلى أنَّ الهدف من القرار أيضًا جذب استثمارات أجنبية لحل أزمة النقد الأجنبي في مصر.

 من جانبه ، قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إنَّ هذه الخطوة هي قفزة على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلاً، فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف السويدي أن القرار سيسهم في تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت”.

وأشار الي أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية، والبيروقراطية هي أكبر التحديات التي يواجها المستثمر سواء الكبير أو الصغير، المحلي أو الأجنبي على حد سواء ، لذا فقد آن الأوان لتصحيح الأمر.

وفي سياق متصل ، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع الذي يتيح بدء النشاط بإخطار هيئة التنمية الصناعية، يمثل خطوة مهمة وممتازة وملحة في هذا التوقيت، موضحًا أن القرار يعد ضربة قاصمة للبيروقراطية داخل الجهاز الإداري ومشجعًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

 وأضاف عبد الحافظ: إن اعتماد القانون الجديد من شأنه تقليص الوقت والمجهود لدى المستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمار يعني قدرة تعامل رأس المال مع الزمن.

وتابع عبد الحافظ أن اعتماد القانون الجديد الرسومات والمواصفات من مكاتب استشارية لحوالي 80٪ من الصناعات لتطبيق المواصفات العالمية، هو رسالة جاذبة للمستثمر الأجنبي تفيد بأنَّ السوق المصرية سوق متقدمة ومتطورة تواكب مواصفات الصناعة العالمية.

إقرأ أيضاً:


الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الرمز التالي *

error: ممنوع السرقة !!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock