وزارة العدل ونقابة المأذونين الشرعيين تنفيان شائعات زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق أوالرجعة

0

انتشرت في الآونة الأخيرة ، علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية ، انباء تعلن عن زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق والرجعة ، وتم تداول منشورات تفيد بدء الرسوم من 600 جنيه مصري وتصل الي 5000 الاف جنيه حسب مؤخر الصداق.

وزارة العدل ونقابة المأذونين الشرعيين تنفيان شائعات زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق أوالرجعة

الأنباء التي تم تداولها عن زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق والرجعة أثارات ردود فعل متباينه ، كما ادت علي ذهول البعض من المبالغ المعلنة ، ونتيجة لذلك احجم البعض عن اتمام العقود بينما اسرع البعض الآخر في اتمام الزيجات قبل سريان هذه الزيادة.

وزارة العدل تصدر بيانا حول زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق والرجعة

ونفيا لتلك الشائعات المغرضة ، نشرت وزارة العدل بياناً لها ، نضع بين ايديكم صورة منه ، جاء فيه ” تلاحظ في الاونة الاخيرة نشر اخبار كاذبة علي مواقع التواصل الاجتماعي “الانترنت” بزيادة الرسوم المقررة علي عقود الزواج والتصادق عليه ، والمراجعة والطلاق الحضوري والغيابي ، وهذه الاخبار غير صحيحة ، فضلا انه لا تفرض ضريبة او رسم الا بموجب نص قانون”.

وأضاف البيان ” لذا نأمل التفضل بالتنبيه علي المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين ضرورة الالتزام بالرسوم المقررة قانوناً علي ما يتم تحريره من عقود ، وفي حالة مخالفة ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية”.

وأكد البيان علي نشره بلوحة الاعلانات بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية لعلم الكافة به.

وزارة العدل ونقابة المأذونين الشرعيين تنفيان شائعات زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق أوالرجعة

بيان نقابة المأذونين حول زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق والرجعة

من جانبها ، نشرت نقابة المأذونين الشرعيين بياناً جاء فيه ” تهيب وزارة العدل ونقابة المأذونين بالسادة المواطنين عدم السير وراء الاشاعات ، بدفع اموال طائلة علي واقعات الزواج او الطلاق او الرجعة ، وانه لا نية لفرض اي رسوم اضافية.

ونضع بين ايديكم صورة من بيان نقابة المأذونين الشرعيين

وزارة العدل ونقابة المأذونين الشرعيين تنفيان شائعات زيادة رسوم عقود الزواج والطلاق أوالرجعة

وبذلك تكون وزارة العدل ونقابة المأذونين قد قطعت خط الرجعة علي كل مثيري الاشاعات بزيادة رسوم عقود الزواج والطلاق والرجعة ، ووضعت حداً للقلق والحيرة التي وقع فيها المواطنين بسبب انتشار تلك الشائعات.

شارك بتعليق

الرجاء ادخال الرمز التالي *

error: ممنوع السرقة !!